مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
       
      •  
      • بخش اول : از 1284 تا 1304 خورشیدی ، آرمان‌خواهی‌های مشروطیت
        در این دوران که مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی کار آمدن حاکمیّت پهلوی است ، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری ، به تصویب مجلس می رسد.
        این قانون مصوب 20 ربیع الثانی 1325 قمری، مصادف با 1286 خورشیدی است. قانون مذکور 5 فصل و 108 ماده دارد که عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از :
        فصل اول: قواعد کلی
        فصل دوم: در باب تشکیل انجمن بلدیه
        فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه
        فصل چهارم: اداره بلدیه
        فصل پنجم: در باب مستخدمین بلدیه.
        اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهمیّت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذکور سازمان مدیریّت شهری را ترکیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مانند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان کرده است. نکته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این است که قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی کرده است. بر اساس ماده 12 قانون آنها باید این شرایط را داشته باشند:
        -حداقل سن 21 سال
        -دادن مالیات یا داشتن خانه و مستغلات یا اراضی در محدوده شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای کوچک سیصد تومان ارزش داشته باشد.
        نکته دیگر این که بر اساس ماده 15 قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتکاب قتل و سرقت، مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، ورشکستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند.
        ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشکیل انجمن را یک هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین کرده بود. بر اساس ماده 63 و64 زمان عضویّت چهار سال بود و فعالیّت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اکثریت آراء انتخاب می شد. حکم رئیس انجمن پایتخت و کرسی های ایالت (مرکز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (کشور) ابلاغ می شد.
        ماده 70 در 21 زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند «انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، «تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبدیل عوارض جنسی به نقدی»، «تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل» و تعیین محلّی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجانین».
        ماده 71مقرر کرده بود فهرست جلسه های سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نکته قابل تأمّل در ماده 78 این قانون است که نشانگر توجه قانون گذار به وضعیّت فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرّر می دارد برای اعتبار قرار دادهای انجمن بلدیه حتما باید نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتی که در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ به طور فوق العاده تشکیل می شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار‌داد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.
        ارتباط میان انجمن بلدیه و حکومت در موارد 85 تا 88 بیان شده است. برخی از قرار‌دادهای انجمن مانند «تعیین قیمت اراضی شهر که فروخته یا ابتیاع شود»، «تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق» و «تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید»، «تمامی دستورالعمل های که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه –که در شهر است- ترتیب می دهد» باید به امضای حاکم می رسید و برخی دیگر مانند «تسخیر عوارض جنسی شهر»، «به خرج شهر، کوچه ها و پیاده رو ها را پاک کردن و نگه‌داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها»، « استقراضات و ضمانتهایی که از طرف شهر می‌شود» و «ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسی های ایالت و ولایت» به امضای وزیر داخله.
        ماده 90 این قانون وظیفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات کوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضد حریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید .
        ماده 93 قانون بلدیه سال 1283 مقرر نمود که اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه «کلانتر» باشد. کلانترنام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذکور ، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرّر کرده بود که کلانتر یکی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند و معاون -که به حکم وزیر داخله استقرار یافت- در هنگام غیبت یا بیماری کلانتر قائم مقام او باشد.
        اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیار حاکم (تقریباً معادل فرماندار کنونی) بوده. او می توانست هر گاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعملها می‌بیند به اداره بلدیه یا شهرداری اخطار نماید و در صورت بی توجهی بلدیه، حاکم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می رساند. قانون این موضوع را هم پیش بینی کرده بود که در صورت هم رأی شدن انجمن بلدیه با اداره بلدیه، حاکم می‌توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم کند. اگر چه حکم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی که دیوانخانه ادارات (تقریبا معادل دیوان عدالت اداری) تشکیل نشده، به کمیسیون مرکّب از اعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شکایت نماید.
        مواد 99 و 100 این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری کمیسیونهای اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می کردند. البته ریاست کمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امکان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود.
        همچنین ماده 104 قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمان دولتی محسوب کرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمان دولتی برایشان می‌شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء ، انفصال کلانترها در پایتخت و کرسی های ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهای متوسط و کوچک و نیز در مورد معاونان کلانترها به طور کلی منوط به اجازه وزیر داخله بود.
        نکته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود که کلانتر یا شهردار و کارکنان بلدیه باید نشان لباس ویژه ای می داشتند. ماده 106 مقرر می کرد: «کلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلدیه و اجزاء دوائر و انجمنهای جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه که به امضاء همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی به ترتیب مخصوص به آنها داده می‌شود.»
        در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی که امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنکه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل کند، قدرتی که حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست، برای داشتن درک بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها کافی است اشاره شود که بنا به احتساب باریر در آن دوره جمعیت ایران 86/9 میلیون نفر و امید به زندگی کمتر از 30 سال و میانگین سنّی جمعیت در حدود 25 سال بود و 90 درصد جمعیّت شاغل، به کشاورزی و فعالیّتهای وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از 95 درصد جمعیت بی سواد بود و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مکتب خانه و معدودی کلاس که از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد تنها 21 مدرسه ابتدایی جدید و یک دبیرستان در کشور وجود داشت.
        تحقّق مناسب یک قانون و دستیابی به اهدافی که منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود که بستر اقتصادی-اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال 1286 شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق کامل نیافت و تشکیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یکی دیگراز شهرهای بزرگ کشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و باز ماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود. خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی ، ضعف دولت مرکزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد کشور گردید. خزانه کشوری تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا شدیداً محدود یا به طور کامل قطع شده بود ، زمینهای زیر کشت و تعداد دامها به مقدار زیاد کاهش یافت ، قیمت نان و سایر کالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتکار رواج پیدا کرد. گرسنگی بیداد می کرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران کم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسکونی مبدّل گردید.
        از نظر سیاسی ، به واسطه ضعف دولت مرکزی در ایالات ، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای توانست کشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف کشور، استقلال و حاکمیّت ایران را از میان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملی ، فضای سیاسی ، آشفتگی و فقر اقتصادی ، نا امنی و فساد و بی لیاقتی اداری حکایت می کرد.»
        روشن است که در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه‌ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن.
        تعداد بازدید :1181
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
         
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد