• بخش های خبری
    •  
      منبع خبر : 1004
      تعداد بازدید: 48
      کد: 183706
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
      رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد:

      معاملات قولنامه‌ای معضل بزرگ منطقه 9 است/باید برای پیشگیری از مبدا چاره‌اندیشی کرد

      رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه معاملات قولنامه‌ای املاک در این منطقه تبدیل به معضل بزرگی برای شهرداری و شهروندان شده است بر لزوم پیشگیری از مبدا به منظور کاهش این مشکلات تاکید کرد.
      معاملات قولنامه‌ای معضل بزرگ منطقه 9 است/باید برای پیشگیری از مبدا چاره‌اندیشی کرد

      به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، محمدحسین ودیعی با اشاره به برگزاری کمیته نظارتی شماره یک در شهرداری منطقه 9 و دیدار با شهروندان، منطقه ۹ مشهد را محدوده¬ای رو به رشدی دانست که رشد اقتصادی آن جاذبه‌های بسیاری برای سازندگان، سرمایه‌گذاران و مردم عادی ایجاد کرده است که از این‌رو سرعت بالای تملک اراضی و ساخت و ساز سبب بروز پدیده معاملات قولنامه‌ای در حجم بالا در این منطقه شده که یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضراین منطقه به شمار می‌رود.
      وی با بیان اینکه واحدهای قولنامه‌ای از جنبه‌های مختلف برای شهرداری و شهروندان بروز مشکل می‌کند یکی از مهم‌ترین مشکلات آن را ساخت و ساز غیررسمی و غیرفنی است برشمرد و افزود: در این‌گونه ساختمان‌ها نظارت فنی بسیار محدود است و کیفیت در سطح استاندارد، ثبات لازم، پایداری بنا و... به طور معمول مورد تایید نهادهای ناظر فنی واقع نمی‌شود و خطرات مختلفی برای شهروندان چه ساکنین و چه همسایگان آن به دنبال خواهد داشت.
      رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد ادامه داد: موضوع دیگر بحث حقوق مالکیت است. در کمیته نظارتی منطقه 9 پرونده‌های مالکیت به تناوب مورد بررسی قرار می‌گیرد. متاسفانه این گونه ساخت و سازها به صورت عموماً پیش فروش شده جلو می‌رود و سازنده در مراحل پایانی پروژه به دلایل مختلف از جمله ضعف توان مالی و یا مشکلات حقوقی بین وی و شهرداری از انجام روال رسمی تکمیل ساختمان از جمله انجام بازرسی‌های فنی و اخذ پایان کار خودداری کرده و ساختمان را بدون پایانکار و گاه بدون تسویه بدهی‌ها و حقوق شهرداری به مالکان واگذار کرده است.

      ودیعی افزود: متاسفانه این رویه موجب گرفتاری‌های بسیاری برای شهروندان شده که مراجعات متعددی را به کمیته‌های نظارتی باعث می‌شود. در این موارد با وجود آن که شهروندان عموماً حق اعتراض داشته و دارایی و سرمایه خود را در خطر می‌بینند اما شهرداری قانوناً اختیار چندانی در این زمینه برای مساعدت با آن‌ها نداشته و تا وقتی که حقوقات شهرداری و شهر تسویه نشود از ارائه خدمات و حل مشکل شهروندان ناتوان است.

      رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: بسیاری از مراجعان کمیته نظارتی که چنین مشکلی دارند تمام سرمایه خود را تبدیل به منزل مسکونی کرده‌اند و دغدغه رسمی شدن و اثبات مالکیت، جهت حفظ سرمایه خود از اولویت‌های ایشان به شمار می‌رود و وقتی که در شهرداری به نتیجه نمی‌رسند به سایر نهادهای نظارتی و قضایی مراجعه می‌کنند که همین اقدامات سبب ایجاد پرونده‌های سنگین حقوقی و قضایی شده است.

      ودیعی به حقوق شهر به عنوان بعد دیگر مشکل معاملات قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: املاکی که اینگونه ساخته شده‌اند عموماً یکسری بدهی‌های معوقه بابت مجوزهای قانونی به مدیریت شهری دارند که حقوق عمومی شهر تلقی می‌شود و وقتی که به موقع وصول نشود شهرداری در تامین منابع خود دچار مشکل شده و در ارائه خدمات شهری به شهروندان با گرفتاری‌هایی روبرو می‌شود که سبب تضییع حقوق مردم خواهد شد.

      به گفته وی، به هرحال هر منطقه شهرداری اگر به موقع بتواند حقوق و درآمدهای خود را وصول کند در تمام زمینه‌های خدمات شهری مانند فضای سبز، عمران، حمل و نقل، آسفالت و نگهداری معابر، فضاهای تفریحی و پارک می‌تواند به نحو بهتری به شهروندان خدمت کند.

      رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد تاکید کرد: باید در مدیریت شهری با برنامه‌های عملی و اجرایی تلاش کنیم پس از این به منظور پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی با نظارت و دقت بیشتر از مبدا جلوی این اقدامات را بگیریم. کاهش ساخت و سازهای غیر رسمی و غیرمجاز به هر نحو ممکن باید انجام شود.

      ودیعی اضافه کرد: متاسفانه در برخی محلات منطقه ۹ این معضل به رویه عادی و عادت سازندگان تبدیل شده که ساختمان‌ها را به صورت شبانه احداث کرده و قولنامه‌ای به فروش می‌رسانند. این‌گونه تمام مشکلات این اقدامات روی سر شهرداری ریخته می‌شود.

      وی ادامه داد: در اغلب پرونده‌های این‌چنینی سند اولیه، یک سند رسمی و بدون مشکل است اما با توجه به بافت منطقه مجوز ساخت و ساز به صورت محدود صادر می‌شود ولی سازندگان با تخلف از مجوز اولیه با متراژ زیربنای بسیار بیشتر از میزان مجاز در مجوز اقدام به ساخت نموده و بالطبع از لحاظ قانونی امکان اخذ پایانکار و مجوزهای شهرداری را ندارند، لذا بدونِ اقدام در این خصوص تمام واحدهای ساخته شده را به صورت قولنامه‌ای به فروش می‌رسانند.

      رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد با تاکید گفت: شهروندان بدانند در این حالت هیچ امکانی برای صدور پایانکار برای این¬گونه ساختمان¬ها و صدور سند برای واحدهای آن وجود نخواهد داشت.

      ودیعی در ادامه گفت: متاسفانه در منطقه نه با توجه به مجاورت این منطقه با اراضی جنوب و جنوب غرب شهر و ارتفاعات حاشیه مشهد آنچه عرف و صلاح نقشه شهری بوده چندان رعایت نشده به ویژه در اراضی بزرگ مقیاس است که به طور کارشناسی نشده و خلاف منطق شهرسازی به‌صورت اراضی ریزدانه زیر ۲۰۰ متر تقسیم‌بندی شده و ساخت و سازها در آنها به شدت افزایش یافته است.

      وی اذعان کرد: این مشکل درحالی پدیدآمده که شهرداری در کنترل و اجرای آن کوچکترین نقشی نداشته و متاسفانه نهادهای تصمیم‌گیرنده برای طرح تفصیلی شهر دستگاه‌های دیگری هستند اما همانگونه که امروز شاهد آن هستیم تمام مشکلات حاصل از این تصمیمات غلط به گردن شهرداری افتاده است.

      رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد تصریح کرد: در حال حاضر در اراضی جنوب شهر در منطقه ۹ هرچه به سمت ارتفاعات پیش می‌رویم به جای آنکه ارتفاع ساخت و ساز کمتر و سطح بیشتر باشد تا در بهترین منطقه آب و هوایی شهر بهترین ساخت و ساز را داشته باشیم و ضمن آن به تنفس¬گاه‌های طبیعی شهر کمترین آسیب وارد شود اما آنچه امروز شاهد آن هستیم در نهایت تاسف بدترین کیفیت ساخت‌وساز و ارتفاعات غیرمجاز و آسیب شدید به اکوسیستم شهری است.

      ودیعی اضافه کرد: به هرحال بزرگ‌ترین معضل منطقه نه جذابیت بالای آن و شکوه و جلال محلات این منطقه است. این جذابیت و شکوه همیشه باعث بروز سوء استفاده‌ها و حضور افراد سودجو و فرصت‌طلب می‌شود. باید برای برطرف کردن این معضل و پیشگیری از پررنگ‌تر شدن مشکلات این چنینی چاره‌ای اندیشید.
       

      تعداد بازدید: 48
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
  •     بازدید کنندگان امروز : 4247    بازدید کنندگان دیروز: 8000    کل بازدید ها : 4,621,803
  • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
    تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد