•  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 127
        کد: 152678
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
        عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد تشریح کرد؛

        پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد شهر

        عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهدمقدس گفت: از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی مشهد ورود سالانه ٣٠ میلیون گردشگر مذهبی و سیاحتی به این شهر است. بخش زیادی از توسعه اقتصادی در این زمینه به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای فرایندهای تجاری و مالی گردشگران برمی‌گردد.
        پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد شهر

        به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، محمدحسین ودیعی در یادداشتی به تشریح پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد شهر پرداخت:

         توسعه اقتصادی در مشهد نیازمند زیرساخت‌هایی مختلف مانند وضع مقررات و ضوابطی مرتبط است که با تسهیل سرمایه‌گذاری در این شهر، به بهبود فضای اقتصادی شهر کمک کند. مشهد ظرفیت‌های اقتصادی زیادی دارد که سرمایه‌گذاری صحیح در این بخش‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی این کلان‌شهر منجر شود. از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی مشهد ورود سالانه ٣٠ میلیون گردشگر مذهبی و سیاحتی به این شهر است. بخش زیادی از توسعه اقتصادی در این زمینه به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای فرایندهای تجاری و مالی گردشگران برمی‌گردد.


        به طور مثال، در زمینه فعالیت صرافی‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، اماکن تفریحی، فرهنگی، خدماتی و درمانی که معمولا مسافران و زائران به‌ویژه گردشگران خارجی به آن‌ها نیاز دارند باید با وضع قوانین تسهیل‌کننده از سوی مراجع بالادستی، از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای مشهد استفاده کنیم.


        بخش دیگری از توسعه اقتصادی در فضای مبلمان شهری است که نیازمند حمایت از شهرداری‌های کلان‌شهرها برای توسعه زیرساخت‌های شهری در این زمینه است مانند زیرساخت‌های شهری لازم برای توسعه حمل‌ و نقل ریلی که به عنوان سامانه حمل و نقلی سریع و پاک در دنیا شناخته شده است یا بازسازی بافت‌های فرسوده شهری که سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها از توان شهرداری‌ها خارج است. شهرداری‌ها نهایت تلاش خود را که صرف کنند، می‌توانند هزینه‌های جاری شهر را تأمین، و برای نگهداری شهر، منابع لازم را تعیین کنند. برای فعالیت‌های زیربنایی مانند حمل و نقل عمومی، سیستم‌های جدید اتوبوس‌رانی و قطار شهری، بافت‌های فرسوده و ... دولت باید در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی شهرها کمک کند. مجلس محترم شورای اسلامی نیز در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه اقتصادی پنج‌ساله باید به امور زیربنایی فضاهای شهری توجه کنند.


        توسعه اقتصادی در کلان‌شهر مشهد پیش‌نیازهای دیگری هم دارد، از جمله در زمینه حقوق و عوارض مورد‌نیاز شهرداری‌ها. امروز خیلی از منابع درآمدی شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها به صورت متمرکز جمع‌آوری می‌شود که این موضوع از قدرت انعطاف‌پذیری و تأمین مالی بموقع شهرداری‌ها جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه اطلاعات شفافی هم از میزان منابعی که به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرند ارائه نمی‌شود. این روزها اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی مطرح است و به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود و تغییرات آن به تصویب خواهد رسید.

        تصویب این قانون برای مشهد می‌تواند بسیار راهگشا باشد زیرا به‌درستی سهم شهرداری‌ها را از عوارض‌های مختلف شهری شناسایی و احصا می‌کند، عوارضی از قبیل عوارض شرکت‌های هواپیمایی، حمل و نقل، بیمه، عوارض سوخت یا عوارض مربوط به فعالیت‌های اقتصادی که شهرداری‌ها از قدیم به صورت مستقیم دریافت می‌کردند و اکنون ‌در قالب بخشی از مالیات ارزش افزوده دریافت می‌شود، اما به دلیل خلأ در قانون مالیات بر ارزش افزوده، در تحقق این ‌درآمدها دچار مشکل هستیم. سهم کلان‌شهر مشهد از این مالیات هر سال در مقایسه با سال قبل حدود ٣٠ درصد کاهش پیدا کرده است.


        این در صورتی است که فعالیت‌های اقتصادی و نرخ تورم افزایش یافته و منطقی بود که سهم ما هم از این بخش اضافه می‌شد. شهرها محل زندگی مردم هستند و شهرداری‌ها خدمات لازم برای زندگی شهروندان را ارائه می‌دهند. اگر بخشی از این منابع همچون گذشته به صورت شفاف به سمت شهرداری‌ها بیاید، خیلی از مسائل و مشکلاتی که اکنون شهرداری‌ها با آن‌ها دست‌به‌گریبان‌اند حل خواهند شد و مردم به سمت رفاه آبادانی و نشاط بیشتری پیش خواهند رفت. به دنبال آن، فعالیت‌های اقتصادی رونق می‌گیرند و امید و اعتماد مردم بیشتر می‌شود 

        تعداد بازدید: 127
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
         
        ارزیابی
        امتیاز کسب شده در ارزیابی:
        ارزیابی این مورد:

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد