• بخش های خبری
    •  
      منبع خبر :
      تعداد بازدید: 611
      کد: 217187
      تاریخ انتشار:
      ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      یادداشت رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهدمقدس به مناسبت هفته پژوهش؛

      سرمایه‌گذاری بر روی مسائل پژوهشی با هدف توسعه پایدار شهری/ پژوهش‌های حقوقی ضامن تامین عدالت و توسعه پایدار

      رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در یادداشتی به مناسبت هفته پژوهش به اهمیت این موضوع در جهت توسعه پایدار شهری اشاره کرد.
      سرمایه‌گذاری بر روی مسائل پژوهشی با هدف توسعه پایدار شهری  پژوهش‌های حقوقی ضامن تامین عدالت و توسعه پایدار

      منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید، فعالیت‌های پژوهشی است، پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان بوده که می‌تواند ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت، ضامن توسعه و پیشرفت پایدار شود.

      به طور حتم توسعه علمی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساخت‌های شهری بدون پرداختن به امر پژوهش محکوم به شکست است، چرا که پژوهش و تحقیقات علمی علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌های اجرایی، دستاوردهای بزرگی برای شهر رقم می‌زند.

      از پژوهش به عنوان «حلقه مفقوده توسعه» یاد می‌شود از همین رو می‌بایست با نهادینه کردن پژوهش در برنامه آموزشی دانش آموزان و دانشجویان، زمینه برای رشد، شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری فراهم گردد.

      نقاط ضعف و قوت موضوع یا محصول، توسط پژوهش بررسی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر مبنای نتایج به دست آمده از آن پژوهش، می‌توان برنامه‌ریزی و ارائه راهکار کرد.

      پژوهش در حوزه حقوق می‌تواند موجبات فهم بهتر از مسائل و نیازهای عینی موجود در نظام حقوقی شهر را فراهم آورد تا بدین واسطه توسعه و ترقی نظام حقوقی در شهر ایجاد شود.

      پژوهش‌های حقوقی شرط اصلی برای توسعه شهر و تأمین عدالت و سعادت همشهریان بوده و بر این باوریم که نظام‌های حقوقی که به تحقیق و پژوهش بها می‌دهند و از دستاوردهای آن در امر قانونگذاری و قضا بهره می‌جویند، هم از ثبات و استواری مناسبی برخوردارند و هم در حوزه تنظیم و قانونمندی روابط اجتماعی و گسترش عدالت موفق عمل می‌کنند.

      در جامعه‌ای که به بحث پژوهش تاکید شده و بر روی این مسئله سرمایه گذاری صورت می‌پذیرد، نیل به اهداف سهولت بیشتری نسبت به سایر جوامع دارد؛ از سوی دیگر انتشار و در دسترس پذیری پژوهش‌های حوزه حقوقی می‌تواند موجب آگاهی مردم به حقوق شهروندی، ارتقای دانش حقوق، توسعه فرهنگ قانونمداری و گسترش عدالت شود که خود زمینه‌ساز موفقیت در نظام حقوقی است و در نگاه کلان موجب صلح و عدالت در جوامع بین المللی می‌شود.

      مدیریت شهری باید دغدغه‌مندانه چالش‌های فرا روی توسعه پایدار شهری را مطرح کند تا با انجام پژوهش، راهکارهای جامع و عملی پیرامون آن مسئله ارائه و در سطح شهر عملیاتی گردد؛ با گذر سال‌ها دریافته‌ایم که شاید در برخی موارد برخوردهای قهری و جرایم، نتیجه مطلوب را کسب نکرده‌ایم و باید روش‌های جایگزین با بازخورد بالا مطرح گردد، این دستاورد از طریق کار پژوهشی میسر می‌شود.

      پیشگیری از جرایم، جایگزینی روش‌های تنبیهی، ساماندهی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، حقوق شهروندی از جمله مواردی است که پژوهش پیرامون آن به حفظ عدالت و آرامش در سطح شهر یاری می‌رساند.

      هدف تمامی پژوهش‌ها در حوزه حقوق شهری برقرای نظم، عدالت و صلح بوده که پویایی و کارآمدی نظام حقوقی در شهر را ایجاد کرده و نقش‌آفرینی مثبتی در حرکت به سمت تأمین سعادت مردم ایفا می‌کند.
       

      تعداد بازدید: 611
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
  •     بازدید کنندگان امروز : 2935    بازدید کنندگان دیروز: 2382    کل بازدید ها : 7,725,046
  • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
    تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد