منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید، فعالیت‌های پژوهشی است، پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان بوده که می‌تواند ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت، ضامن توسعه و پیشرفت پایدار شود.
به طور حتم توسعه علمی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساخت‌های شهری بدون پرداختن به امر پژوهش محکوم به شکست است، چرا که پژوهش و تحقیقات علمی علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌های اجرایی، دستاوردهای بزرگی برای شهر رقم می‌زند.
از پژوهش به عنوان «حلقه مفقوده توسعه» یاد می‌شود از همین رو می‌بایست با نهادینه کردن پژوهش در برنامه آموزشی دانش آموزان و دانشجویان، زمینه برای رشد، شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری فراهم گردد.
نقاط ضعف و قوت موضوع یا محصول، توسط پژوهش بررسی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر مبنای نتایج به دست آمده از آن پژوهش، می‌توان برنامه‌ریزی و ارائه راهکار کرد.
پژوهش در حوزه حقوق می‌تواند موجبات فهم بهتر از مسائل و نیازهای عینی موجود در نظام حقوقی شهر را فراهم آورد تا بدین واسطه توسعه و ترقی نظام حقوقی در شهر ایجاد شود.
پژوهش‌های حقوقی شرط اصلی برای توسعه شهر و تأمین عدالت و سعادت همشهریان بوده و بر این باوریم که نظام‌های حقوقی که به تحقیق و پژوهش بها می‌دهند و از دستاوردهای آن در امر قانونگذاری و قضا بهره می‌جویند، هم از ثبات و استواری مناسبی برخوردارند و هم در حوزه تنظیم و قانونمندی روابط اجتماعی و گسترش عدالت موفق عمل می‌کنند.
در جامعه‌ای که به بحث پژوهش تاکید شده و بر روی این مسئله سرمایه گذاری صورت می‌پذیرد، نیل به اهداف سهولت بیشتری نسبت به سایر جوامع دارد؛ از سوی دیگر انتشار و در دسترس پذیری پژوهش‌های حوزه حقوقی می‌تواند موجب آگاهی مردم به حقوق شهروندی، ارتقای دانش حقوق، توسعه فرهنگ قانونمداری و گسترش عدالت شود که خود زمینه‌ساز موفقیت در نظام حقوقی است و در نگاه کلان موجب صلح و عدالت در جوامع بین المللی می‌شود.
مدیریت شهری باید دغدغه‌مندانه چالش‌های فرا روی توسعه پایدار شهری را مطرح کند تا با انجام پژوهش، راهکارهای جامع و عملی پیرامون آن مسئله ارائه و در سطح شهر عملیاتی گردد؛ با گذر سال‌ها دریافته‌ایم که شاید در برخی موارد برخوردهای قهری و جرایم، نتیجه مطلوب را کسب نکرده‌ایم و باید روش‌های جایگزین با بازخورد بالا مطرح گردد، این دستاورد از طریق کار پژوهشی میسر می‌شود.
پیشگیری از جرایم، جایگزینی روش‌های تنبیهی، ساماندهی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، حقوق شهروندی از جمله مواردی است که پژوهش پیرامون آن به حفظ عدالت و آرامش در سطح شهر یاری می‌رساند.
هدف تمامی پژوهش‌ها در حوزه حقوق شهری برقرای نظم، عدالت و صلح بوده که پویایی و کارآمدی نظام حقوقی در شهر را ایجاد کرده و نقش‌آفرینی مثبتی در حرکت به سمت تأمین سعادت مردم ایفا می‌کند.
