• چهارشنبه،10 آذر 1400
  • ورود
   
    • بخش های خبری
    •  
      منبع خبر :
      تعداد بازدید: 293
      کد: 214410
      تاریخ انتشار:
      ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
      رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور صد و چهل و یکمین جلسه علنی تاکید کرد؛

      لزوم توجه و احترام به افکار عمومی و انتظارات مشروع جامعه

      رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: در تصمیم‌گیری‌های شهر باید کلیت مردم با قومیت‌ها، زبان‌ها، گویش‌ها و حتی ملیت‌ها و مذاهب مختلف با رعایت اقتضائات مذهبی و ملی مورد توجه قرار گیرد. اگر یک فرد یا یک بخش کوچک از این جامعه بخواهد اولویت ها و ترجیحات خودش را بر دیگران و بر شهر تحمیل کند، نظم عمومی مختل می شود. آنانی که صلاحیت و اختیاری بر مبنای قانون دارند، باید نظم عمومی جاری را محترم شمرده و قدردان و شکر گزار آن باشند نه آنکه برای بر هم زدن آن، بهانه و دست آویزی مهیا کنند.
      لزوم توجه و احترام به افکار عمومی و انتظارات مشروع جامعه

      به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای شهر مشهد، متن کامل نطق پیش از دستور سیدمحسن حسبنی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر در صد و چهل و یکمین جلسه علنی در زیر آمده است:


      به نام خداوند جان و خرد
       با عرض سلام خدمت همه حضار گرامی و مردم شریف مشهد، در ابتدا لازم می دانم هرچند با تأخیر؛ عید سعید غدیر را تبریک عرض کنم و همچنین سالگرد صدور فرمان مشروطیت را گرامی بداریم و جای صد دریغ و درد دارد که پس از 116 سال،همچنان نگران بسته شدن فضای آزاد گردش اطلاعات باعنوان طرح صیانت از فضای مجازی و یا محدودیت برای اعتراضات به حق مردمی که از بی آبی و از عدم مدیریت صحیح گله و شکایت دارند باشیم.
       یکم. لزوم دغدغه مندی و مسؤولیت پذیری ارکان دخیل در مدیریت شهری
      مشهد شهری در تراز ملی است و کسانی که مدعی انجام کار برای مشهد و شهروندان مشهدی اند؛، ابتدا باید خودشان دغدغه مشهد و مردم مشهد را داشته باشندولذا مدیران شهری، باید اشخاصی مسؤولیت پذیر و دغدغه مند و آشنا به اقتضائات مادی و معنوی مشهد باشند. کسانیکه پذیرش سمت در مشهد را موقتی، عاریه ای و چه بسا به عنوان سکوی ارتقاء شغلی به حساب می آورند، نمی توانند به راه حل های اساسی و بلند مدت بیاندیشند و تجربه نیز نشان داده که نتایج اقدامات مقطعی این افراد، در دراز مدت و در زمانی که مدیران مزبور در مشهد نیستند تا پاسخگوی تصمیماتشان باشند، گریبان مشهد را گرفته است. نگاهی به سوابق گذشته و نحوه مدیریت مسائلی از قبیل شرکت پدیده، مؤسسات مالی و اعتباری، تدوین و تصویب طرح های جامع و تفصیلی مشهد و سایر موارد مشابه، بیانگر نمونه هایی از اقدامات کرده یا نکرده همین مدیران است. لذا آرزو می کنیم همواره در انتصاب و معرفی ارکان مدیریت شهری و استانی؛ اعم از استاندار، فرماندار، معاون استاندار، رئیس سازمان بازرسی، رئیس کل دادگستری، مدیر کل اطلاعات، مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر کل میراث فرهنگی و سایر مدیران، از افرادی دغدغه مند و آشنا به موضوعات مشهد و ترجیحاً مقیم مشهد استفاده شود.
      دوم. لزوم توجه به موضوع آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی در مشهد
      برای ساماندهی موضوع آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی بسیار تلاش شد، از مصوبه و تنظیم تفاهم نامه تا ساخت مجتمع اردوگاهی نگاهداری معتادان متجاهر و از راه اندازی مجتمع ویژه آسیب های اجتماعی با همکاری دادگستری، دادستانی و شهرداری تا همکاری برای ساماندهی کودکان کار و بسیاری کارهای دیگر. اینها همه خوب و لازم است ولی متأسفانه باید اذعان کرد که در این زمینه نیز مانند بسیاری موارد دیگر؛ اراده و دغدغه لازم در برخی از مسؤولینی که حضور و دخالتشان اهمیت دارد، وجود ندارد. تفاهم نامه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، به رغم امضاء حدود 17 مراجع عمومی و انجمن های مردم نهاد اعم از رئیس محترم شورای اسلامی شهر، رئیس کل دادگستری، دادستان محترم استان، تولیت محترم آستانقدس رضوی، شهردار محترم مشهد، خیرین شهر یار، کانون وکلای دادگستری و غیره رسیده است، لیکن متأسفانه قریب پنج ماه است که همچنان منتظر امضاء استاندار و فرماندار محترم است و این آرزو هنوز برآورده نشده است!؟ هیمنجا یکبار دیگر از جناب آقای استاندار که باید در رأس این موضوع قرار داشته باشد می خواهم که به این مهم توجه ویژه نموده و این ابتکار عمل شورای اسلامی شهر و شهرداری را غنیمت شمرده و با امضاء این تفاهم نامه، برای کم کردن مشکلات و معضلات اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، در کنار سایر دستگاه ها قرار گیرد.
       
       سوم. لزوم حفظ و ارتقاء جایگاه شورای اسلامی شهر به عنوان شورای شهر و نه شورای شهرداری
      با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه؛ شورای اسلامی شهر ناظر به مدیریت شهری به معنای اعم آن بوده و به سازمان شهرداری محدود نمی شود. لذا همه دستگاه های دولتی و عمومی باید به سیاست ها و برنامه ها و مصوبات شورای اسلامی شهر که در حیطه محلی مقرر می شود، احترام بگذارند. حال آنکه معمول بر آن است که نمایندگان حاکمیت ملی، بر خلاف آنچه ادعا می شود؛ میل به تمرکز گرایی دارند و برای توسعه اختیارات خود و محدود کردن شورای شهر –حتی بر خلاف قانون- از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند!! به عنوان یک نمونه عملی، می توانم به تلاش مرکز نشینان برای خارج کردن مدیریت محلی از روند تصویب طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) اشاره کنم که تقریباً همه نمایندگان دولت و حاکمیت مرکزی، در اتحادی نانوشته، برای بی تأثیر کردن و خارج کردن مدیریت محلی از روند تدوین و تصویب این طرح، هم صدا شدند و در نهایت نیز در روندی مغایر با قانون، طرحی مخدوش را به تصویب رساندند و بدون قبول مسؤولیت در قبال کارنامه گذشته خویش، در قامت طلبکار حاضر شده و مجدداً آینده بافت پیرامون حرم مطهر را به آزمون و خطایی دیگر حواله کردند.
      چهارم. لزوم حفظ استقلال شورای شهر از شهرداری و سایر دستگاه های دولتی و عمومی
      تصمصمات شورای اسلامی شهر باید دائر مدار مصلحت عمومی باشد. نمایندگان شورای شهر در داوری بین منافع مردم و منافع دستگاه های عمومی، باید با فراغ بال بتوانند مصلحت عمومی را شناسایی و بر آن مبنا تصمیم گیری کنند. بر این مبنا، عدم تعارض منافع و عدم وابستگی سازمانی شورای شهر یا اعضاء آن به شهرداری یا سایر دستگاه های عمومی، اصلی منطقی و عقلائی است. همیشه این نگرانی وجود داشته و دارد که در مصوبات شورای شهر، مصالح شهرداری بر مصالح و منافع عمومی ترجیح داده شود. بر این اساس، برای شورای محترم ششم که حدود دو سوم اعضاء آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شهرداری ارتباط کاری و سازمانی دارند، آرزوی توفیق می کنم.
      پنجم. لزوم حفظ اموال و املاک شهرداری
      با توجه به کیفیت و کمیت بودجه شهرداری، معمولاً انتظارات و درخواست های بسیاری برای هبه اموال و املاک مطرح می شود که این بذل و بخشش ها در بسیاری از موارد معقول و قانونی نیست. نمایندگان شورای اسلامی شهر باید قانون و مصلحت عمومی را در این زمینه ملاک قرار دهند. شورای پنجم به سهم خود تلاش وافری کرد تا رویه های گذشته را اصلاح کند و با ایجاد شفافیت، از افکار عمومی و آزادی گردش اطلاعات در این زمینه، به نفع مصالح عمومی بهره ببرد. محدودیت های اعمال شده برای هبه املاک شهرداری و همچنین هزینه کرد بودجه شهرداری خارج از قلمرو شهر مشهد یا خارج از وظایف ذاتی شهرداری از همین قبیل است ولی باید اذعان کرد که این تلاش، به صورت مطلق و صددرصدی به نتیجه نرسیده و همچنان منافذی وجود دارد که باید شناسایی و مسدود شود. افزون بر این، نظارت عمومی نیز در این راستا نقشی به سزا و بسیار پر اهمیت دارد چرا که گاهی فشارها سنگین و بیش از حد تحمل متصدیان امور است. از این رو افکار عمومی و رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات باید در این زمینه به کمک اعضاء شورای شهر و شهرداری بیایند و با نظارت خودشان، از حیف و میل اموال شهرداری پیشگیری کنند.
      ششم. لزوم توجه و احترام به افکار عمومی و انتظارات مشروع جامعه
      مشهد شهری است با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر که این جمعیت از قومیت ها، زبان ها، گویش ها و حتی ملیت ها و مذاهب مختلف تشکیل شده است. لذا در تصمیم گیری ها باید کلیت این مردم با رعایت اقتضائات مذهبی و ملی مورد توجه قرار گیرد. اگر یک فرد یا یک بخش کوچک از این جامعه بخواهد اولویت ها و ترجیحات خودش را بر دیگران و بر شهر تحمیل کند، نظم عمومی مختل می شود. آنانی که صلاحیت و اختیاری بر مبنای قانون دارند، باید نظم عمومی جاری را محترم شمرده و قدردان و شکر گزار آن باشند نه آنکه برای بر هم زدن آن، بهانه و دست آویزی مهیا کنند. بر این مبنا، حقوقی که از سوی قانونگذار با منع مواجه نشده؛ مانند حق استفاده از دوچرخه های اشتراکی که شهرداری مشهد در اختیار شهروندان قرار داده است،  باید محترم شمرده شده و دستخوش سلایق و علایق شخصی نگردد. در شرایطی که بسیاری از مردان و زنان جامعه، با رعایت اقتضائات مذهبی و فرهنگی و هم راستا با سیاست های عمومی مورد نظر در قانون هوای پاک و به منظور حفظ سلامتی خودشان، در رفت و آمدهای روزمره، دوچرخه را جایگزین وسایل نقلیه موتوری کرده اند و عقلای جامعه نیز این تغییر رویکرد ترافیکی را منطقی و مفید می دانند و برای عمومیت دادن آن تلاش می کنند، اعمال سلایق و علایق شخصی و بخشی، و ایجاد محدودیت کلی و مافوق قانون، برای نیمی از جامعه مشهد، قابل توجیه نیست. از سوی دیگر؛ مخالفت با خواست مشروع و عمومی، از سوی هر مرجعی که باشد؛ برای نظم عمومی مخاطره آمیز است. باید از تجارب گذشته درس گرفت.
      به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است
      به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. 

      کلید واژه ها: شورای شهر - مشهد - حسینی پویا -
      تعداد بازدید: 293
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
  •     بازدید کنندگان امروز : 2365    بازدید کنندگان دیروز: 5669    کل بازدید ها : 7,131,689
  • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
    تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد