به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، سید حسین حسینی پویا در آئین رویداد «تامین مالی خیرخواهانه در مدیریت شهری» با اشاره به تقسیم بندی اقتصاد به سه حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: همواره تمام خدمات عمومی در بخش دولتی ارائه می شود، امور معیشتی مردم در بخش خصوصی مطرح است اما بخش تعاونی تحت عنوان بخش سوم اقتصاد مربوط به امور خیریه و وقف و خدمات عمومی است که این بخش از اقتصاد در کشور ما از منظر قانونی نیازمند بازنگری است.
وی تشریح کرد: در فاصله بین دو بخش خصوصی و دولتی همیشه اموری وجود داشته که هیچکدام از این دو بخش متولی مستقیم آن نبوده و مسئولیت بر عهده نمی‌گرفتند، لذا موضوعات بر زمین مانده‌ای وجود داشته و در طول زمان همواره تشکل‌های مردمی و خیریه ها مسئولیت این بخش سوم را بر عهده گرفته و به انجام رسالت‌های خود به عنوان مسئولیت اجتماعی مبادرت کرده‌اند.
به گفته حسینی پویا، وقف، نذر، صدقات، حق انتفاع، سکنی، عاریه و… از جمله موارد طرح شده در بخش سوم قلمداد شده که با اجرای این امور نظم اجتماعی بر این مبنا شکل گرفته بود. اینگونه هیچ باری روی زمین نمانده بود و حوزه های مختلف اجتماعی از جمله آموزش، بهداشت، رفاه و خدمات عمومی، حتی برخی امور زیرساختی مانند احداث و نگهداری راه‌ها و پل‌ها و… از برکات این نظم بهره‌مند بودند. درواقع در گذشته و در شرایطی که دولت فقط در محدوده وظایف خود در بخش اول اقتصاد ایفای نقش می‌کرد تمام این بارهای بر زمین مانده توسط خیرین بر عهده گرفته می‌شد، از این رو امور خیر بسیار پویا و زنده بود و وقفیات جالب توجهی در گذشته های نه چندان دور اجرا می‌شد که امروز چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: با مطالعه اسناد موجود در حوزه وقف در می‌یابیم که موضوع وقف ریزه‌کاری‌های فراوانی داشته است. اما از زمانی که دولت وظایف حاکمیتی خود را گسترش داده و بخش بیشتری از امور را بر عهده گرفت به بخش سوم اقتصاد نیز ورود کرد و از همان زمان نظم اجتماعی از هم گسیخت. دولت بسیاری از امور را مستقیما برعهده گرفت و در بسیاری امور که توسط خیریه ها و اوقاف اداره می‌شد ورود کرد. ازاین رو مواردی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، رفاه و امور اجتماعی، بهداشت و سایر موضوعات اجتماعی و خدماتی صاحب بخش متولی دولتی شدند.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: اینگونه دولت در تمام امور مدعی شده و زمام امور را به دست گرفت و بر همین اساس نظم اجتماعی که پیش از این شهرهای ما را به خوبی اداره می‌کرد به هم‌می‌ریخت. واقفین و خیرین هم در تقابل با دولت کناره‌گیری کردند اما به کوتاه مدت مشخص شد ادعاهای گزاف دولتی در باب مدیریت تمام امور جامعه محقق نشدنی است و امروز بسیاری از امور بر زمین مانده است.
حسینی پویا ادامه داد: با استمرار شرایط بی نظمی اجتماعی امروز به جایی رسیده ایم که شهر مشهد با قدمت فراوان خود برای تامین آب آشامیدنی دچار مشکل است یا حوزه کشف رود تبدیل به یک بحران اجتماعی و زیست محیطی شده و از ساختارهای دولتی مرسوم کاری ساخته نیست. با این شرایط و در حالی که دولت از اجرای همه امور واگذار شده به خود در این بخش ناتوان است سوال اساسی آن است که خیرین شهر امکان حضور دوباره در بخش سوم اقتصاد را دارند یا خیر؟
به گفته وی، در حقیقت مصوبه خیرین شهر یار در شورای شهر مشهد پاسخی به همین سوال بود تا خیرین و واقفین راهی را برای نقش پذیری اجتماعی و حل کردن مشکلات و معضلات شهر داشته باشد.
وی با بیان اینکه خیرین پیش از این در قالب تشکل‌هایی چون خیرین مدرسه ساز و خیرین سلامت در بخش‌های آموزش و بهداشت به یاری جامعه رفته‌اند، گفت: در سال ۱۳۶۵ با ابلاغ دولت شهرداری ها تبدیل به نهاد های خودگردان شده از بودجه‌های دولتی و سهم مالیات محروم شدند. در واقع از آن زمان شهرداریها ناگزیر از تامین‌مالی خود برای ارائه خدمات عمومی بودند که این موضوع به مردم فشار می‌آورد.
عضو شورای شهر مشهد اضافه کرد: البته ایده بخش سوم اقتصاد نه تنها مختص کشور ما نبوده بلکه از جوامع توسعه یافته جهان الگوبرداری شده است و در بسیاری از کشورهای دنیا بخش سوم اقتصاد پذیرفته شده است. در کشور امریکا بر طبق آمارهای رسمی ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی از جانب بخش سوم اقتصاد تامین می‌شود.
حسینی پویا در ادامه گفت: در کشور ما این حوزه سال‌های سال مغفول مانده و از سابقه درخشان خود دور افتاده است. اما امیدواریم با اجماع به وجود آمده بین خیرین شهر مشهد بتوانیم از اعتبار ایشان برای طراحی یک مدل راهبردی در تامین مالی خیرخواهانه امور مدیریت شهری استفاده کرده و الگوی ملی و جهانی ایجاد کنیم چراکه الگویی که روی آن مطالعه و طراحی شده است در هیچ کشوری تاکنون سابقه نداشته و همکاری بین بخشی اینگونه بی نظیر است.
وی یادآور شد: با جلسات و مذاکرات برگزار شده تاکنون مقررشده دو کارگروه تخصصی «رفاه اجتماعی» و «آسیب های اجتماعی» زیرمجموعه مجمع خیرین شهریار راه‌اندازی شود. از اولین خروجی‌های مفید این کارگروه‌ها نیز تصویب احداث یک مرکز آموزش فنی حرفه ای بانوان در منطقه ۶ و احداث یک مرکز ویژه بازتوانی معتادان برای مادران و کودکان آنها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت و همراهی دولت و مجلس نیز در این راستا بسیار راهگشا خواهد بود از جمله اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم تا بر طبق ماده ۱۷۲ مالیاتهای مستقیم مبالغی که خیرین در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند به عنوان مالیات مورد قبول تلقی شود تا موضوع عملگرایی مجمع خیرین شهریار سرعت بگیرد.
