• پنج شنبه،21 آذر 1398
  • ورود
   
    • بخش های خبری
    •  
      منبع خبر : 1004
      تعداد بازدید: 49
      کد: 187375
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد:

      دولت برای رفع مشکلات حقوقی املاک طرح بازآفرینی باید به وظایف قانونی خود عمل کند

      رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد خواستار جدیت دستگاه‌های ذیربط دولتی در عمل به وظایف قانونی خود به منظور تسریع در رفع مشکلات حقوقی املاک واقع در طرح های بازآفرینی به ویژه در بافت پیرامون حرم مطهر شد.
      دولت برای رفع مشکلات حقوقی املاک طرح بازآفرینی باید به وظایف قانونی خود عمل کند

      به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، احمد نوروزی در حاشیه جلسه امروز کمیته نظارتی منطقه ثامن شهرداری با اشاره به قانون «حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌‎های فرسوده و ناکارآمد شهری» که در بهمن سال 1389 به تصویب رسیده بود، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در بافت پیرامونی اختلافات ملکی است. برخی املاک در طرح‌های بازآفرینی و نوسازی، بسیار قدیمی و دارای ورثه‌های متعدد بوده و جمع کردن چنین پرونده‌هایی بسیار مشکل‌آفرین است. چنین اختلافاتی نیازمند کار سنگین و تخصصی است که باید توسط کمیته‌ای ویژه مورد بررسی قرار گیرد. چنین کمیته‌ای در قانون حمایت از احیای بافت‌ها در سال 89 پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه تا امروز تشکیل نشده است.

      وی ادامه داد: در ماده 9 این قانون تاکید شده: «به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می‌شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رأی قاضی عضو هیأت اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»


      نوروزی ادامه داد: بر این اساس قانون صراحت دارد حل و فصل اختلافات ملکی و حقوقی املاک واقع در بافت‌های فرسوده شهری برعهده کمیته‌ای است که شهرداری در آن نقشی ندارد، اما متاسفانه به دلیل قصور دستگاه‌های مرتبط با این ماده قانونی، اختلافات شهروندان باید از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود که روند اقدامات قانونی آن بسیار زمان‌بر است و بالطبع این نهاد خدماتی بی‌دلیل گرفتار پرونده‌هایی بسیار پیچیده می‌شود که زمان و انرژی بسیاری را به جای انجام برنامه‌های خدماتی و توسعه شهری، از شهرداری به هدر می‌دهد و پروژه‌های بزرگ تا تعیین تکلیف یک یا دو ملک حتی چندسال بلاتکلیف مانده و توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

      رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد همچنین از ضعف اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در باب پرداخت حقوق شهرداری نیز گلایه کرد و گفت: متاسفانه مدیریت شهری تاکنون نتوانسته این اصل را برای همه جا بیندازد که هرگونه پرداختی توسط شهروندان به صندوق شهرداری صرف هزینه‌های شهر می‌شود و این درآمدها به جیب اشخاص نمی‌رود.

      نوروزی تصریح کرد: برخی از شهروندان وقتی به شهرداری می‌رسند اراده‌ای به پرداخت حقوق شهر ندارند. برخی افراد بیشتر به دنبال آن هستند که با وجود استفاده از خدمات شهرداری، در قبال فعالیت‌های خود در شهر هیچ پرداختی نداشته باشند اما باید توجه کرد که نگهداری شهر روزانه 5 میلیارد تومان هزینه دارد و تنها منابع تامین این هزینه‌ها همین وجوه دریافتی از شهروندان است. درواقع شهر با پول خود مردم اداره می‌شود. اگر کسانی از پرداخت این حقوق سرپیچی کنند فشار بیشتری به سایر شهروندان تحمیل خواهد شد.

       

      تعداد بازدید: 49
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
  •     بازدید کنندگان امروز : 6592    بازدید کنندگان دیروز: 10963    کل بازدید ها : 5,036,334
  • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
    تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد