مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 124
        کد: 149787
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
        با اجرای چارت جدید سازمانی شهرداری محقق می‌شود؛

        تسریع در صدور پروانه و پایانکار ساختمانی

        رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد از تسریع در صدور پروانه و پایانکار ساختمانی با اجرای چارت جدید سازمانی شهرداری خبرداد.

        تسریع در صدور پروانه و پایانکار ساختمانی

        به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمدهادی مهدی‌نیا با بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی لیست امید در دوران انتخابات بحث رضایتمندی شهروندان و شفاف سازی بوده است، اظهارکرد: در حوزه شفاف‌سازی کمیته های ویژه‌ای تشکیل شده و طرح «بهبود پاسخگویی و شفافیت در معاملات شهرداری» نیز در صحن علنی اخیر شورا به تصویب رسید که امیدواریم نقطه عطفی در اجرای هرچه بهتر این مهم باشد.

        وی افزود: یکی از گلایه‌مندی‌های همیشگی مردم از شهرداری در سنوات گذشته ریشه در بروکراسی های معیوب اداری و مدت زمانی است که بدون هیچ دلیلی بواسطه گردش کارهای نادرست موجب نارضایتی مردم می‌شود.

        مهدی‌نیا در ادامه گفت: بعنوان مثال آمارهای متفاوتی در خصوص زمان صدور مجوزهای شهرداری مطرح می‌شود و این آمارهای متفاوت مبین آن بوده که کار درست و کارشناسی مشخصی در این حوزه اتفاق نیافتاده است؛ برخی متوسط زمان صدور مجوزهای مربوطه همچون پروانه ساختمانی را 2 تا 8 ماه اعلام می‌کنند و نبود زمان مشخص، نشان دهنده فقدان کار کارشناسی در این زمینه است.

        وی با اشاره به اینکه هرکدام از زمان های یادشده برای صدور مجوز ساخت و ساز بسیار طولانی است چراکه این امر دارای ضابطه شهرسازی مشخصی بوده و باید روند خود را طی کند، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای همسایه ما که ادعای توسعه یافتگی آنچنانی ندارند این زمان به مراتب کمتر است.

        رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد کاهش بروکراسی اداری را، با توجه به شعارهایی که در دوره انتخابات توسط لیست امید مطرح شد، امری ضروری تلقی کرد که باید نسبت به آن توجه ویژه صورت گیرد و افزود: در حوزه قانون‌گذاری و مصوبات مشکلی در این زمینه نداریم و سعی شده تسهیل شود اما در زمینه اجرا و مکانیزم های اجرایی است که گویا تفاسیر مختلف، گردش کارهای مطول، برخوردهای سلیقه‌ای، عدم یکپارچگی در هماهنگ کردن مناطق مختلف در حوزه شهرسازی و دیگر مواردی این چنینی است که سبب ایجاد اشکال شده و جریان را طولانی می‌کند.

        مهدی‌نیا در ادامه گفت: کمیسیون عمران و شهرسازی شورا طی چندین نوبت از معاونت شهرسازی و شهردار برای ساماندهی این حوزه و کاهش بروکراسی اداری تقاضا نموده و همچنین اعلام آمادگی کرده تا درصورتیکه نیازمند مصوبه جدید هستند طرح خود را در قالب لایحه پیشنهادی به شورا ارائه دهند و با رویکردی مثبت به آن نگاه خواهد شد.

        وی با بیان اینکه جسارت لازم برای اقدام کردن علیه برچیدن سازوکارهای مطول اداری در بدنه شهرداری اتفاق نیافتاده چرا که بخشی از این‌ها عدول کردن از فرآیندهای فشل گذشته است که در بخش های اداری رسوب کرده، افزود: علاوه بر این موارد یاد شده در صدور مجوزهای شهرداری، به لحاظ ساختاری از جمله پروانه‌ها ارتباطی با دستگاه های بیرونی چون نظام مهندسی و آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف بعنوان بزرگ مالکان سطح شهر و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و ... وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

        عضو شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: با بررسی این ارتباطات و فراخور ارتباطات مردمی، این وابستگی هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی، ارتباطات درست و مشخصی نیستند و همین عدم شفافیت و برخوردهای سلیقه‌ای، عدم رضایتمندی زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

        مهدی‌نیا در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه 2 شرط برای تحقق رضایتمندی مردم و کاهش بروکراسی اداری در خصوص صدور پروانه های ساختمانی لازم است، گفت: در گام نخست، بدنه مدیریت کلان شورا و شهرداری باید همت و خواست انجام این کار را داشته باشد چراکه با شعاردادن و ادعا کردن کار درست نمی‌شود و نیازمند عزم جدی است؛ در گام دوم، باید شناخت خوبی از وضع موجود داشته باشیم و آشفتگی وضع موجود را بپذیریم.

        وی همچنین گفت: بعنوان مثال، در مقطعی از دفاتر پیشخوان شهرسازی استفاده کردیم و حدود 300 دفتر واگذار شد ولی بررسی منصفانه‌ای که نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید این دفاتر را مورد ارزیابی قرار دهد، صورت نگرفته و کار کارشناسی انجام نشده است.

        مهدی‌نیا با اشاره به برنامه های سال 97 شورا در این خصوص تصریح کرد: درصدد هستیم که در قالب کارگروه های زیرمجموعه کمیسیون عمران و شهرسازی به موضوع تسهیل ارتباط با سازمان های یادشده و کاهش بروکراسی اداری ورود پیدا کنیم؛ این اقدام در قالب اتاق گفتگو و کارگروه های تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌ها اجرایی می‌شود.

        وی در ادامه از ابلاغ چارت سازمانی جدید شهرداری و تغییراتی که باید بواسطه آن در سال جاری اعمال شود گفت و افزود: این تغییر میتواند کاتالیزوری باشد که جسارت لازم اتفاق بیافتد و در گردش کار صدور پروانه و پایانکار بتوانیم شاهد تغییرات چشمگیری باشیم چرا که تا به امروز تغییرات راضی کننده نبوده است.

        مهدی‌نیا در پایان اصلی‌ترین مطالبه شورا از شهرداری را اصلاح ساختار درونی از جمله سازمان آتش نشانی و نحوه ارتباط با دستگاه های بیرونی همچون سازمان نظام مهندسی،سازمان ثبت اسناد، آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف و ... عنوان کرد. 

        تعداد بازدید: 124
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
         
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد