مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 58
        کد: 148706
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
        یادداشت نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس؛

        ١٣٩٧ سال بازآفرینی نشاط، اعتماد عمومی و جایگاه پارلمان‌های شهری

        نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یادداشتی سال ١٣٩٧ را سال بازآفرینی نشاط، اعتماد عمومی و جایگاه پارلمان‌های شهری عنوان کرد.
        ١٣٩٧ سال بازآفرینی نشاط، اعتماد عمومی و جایگاه پارلمان‌های شهری

        به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، حمیدرضا موحدی زاده در متن این یادداشت آورده است؛

        سال ١٣٩۶ در روزهای واپسین خود به سر می‌برد. بهار آن با مشارکت گسترده و منسجم مردم ایران در انتخابات ٢٩ اردیبهشت ١٣٩۶ دو رخداد مهم و سرنوشت‌ساز را برای حال‌ و آینده ما رقم زد. تمدید دولت «تدبیر و امید» و پیروزی درخشان و قاطع لیست امید اصلاح‌طلبان درکلان‌شهرهای ایران به‌ویژه در مشهد از دستاوردهای چشم‌گیر و امیدآفرین آن می‌باشد. در تابستان آن با رأی معنادار شهروندان و اکثریت نسل جوان، دولت دوم روحانی تداوم یافت و شورای پنجم دومین کلان شهر ایران، یعنی مشهد، در تالار شهر جای گرفت. شعله‌های امید، اعتماد و تلاش مضاعف از میانه سایه سنگین تردیدها، القای ناکارآمدی دولت و بی‌تأثیر بودن رأی مردم از سوی رقبا، ترویج نومیدی، سیاه‌نمایی و هزینه‌های سنگین تبلیغات بعضا تخریبی، همراه با وعده‌های ناشدنی مانند حل فوری مسئله بیکاری، فقر، تبعیض و فساد ناشی از سیاست‌های نادرست دوران‌های قبل، ققنوس‌وار سر برکشید و شور و شوق زندگی و امید به تغییر تدریجی و اصلاح امور با رویکرد و مشی اعتدال را به ارمغان آورد.


        در پاییز آن راهبرد «تثبیت امید و بازگشت روح نشاط، تلاش و تغییر» در فضای زندگی مردمان شهر در دستور کار قرار گرفت و در فصل پایانی سال ١٣٩۶ علی‌رغم همه محدودیت‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و تنگناها در روند کاهش شدید منابع درآمدی و بدهی نه‌هزار‌میلیارد‌تومانی شهرداری مشهد، نسیم آزادی، قانون و عدالت در گوشه و کنار شهر خورشید وزیدن گرفت. خلاصه آنکه در صدد اثبات کارآمدی، اثربخشی و تحقق گام‌به‌گام وعده «تغییر شیوه مدیریت شهری و سهیم کردن همه شهروندان در اداره شهر» بر‌آمدیم. بودجه هفت هزار و ۵٢٨ هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و تخصصی در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق شورای پنجم شهر مشهد به تصویب رسید. کاهش هزینه‌ها به میزان ٢١٣ میلیارد تومان، از طریق مکانیزم واقعی کردن درآمدها، از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد بودجه انقباضی و عملیاتی شهرداری مشهد درسال ١٣٩٧ می‌باشد.


        اینک در آستانه ورود به سال جدید ١٣٩٧ قرار گرفته‌ایم. در میانه بیم و امید در نحوه مواجهه با چالش‌های نفس‌گیر و دشواری مانند معضل محیط زیست، ترافیک و آلودگی هوا، پایین بودن سطح درآمد مردم به ویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر، تداوم رکود در بخش ساخت‌و‌ساز، مسکن و عمران شهری، نابهنجاری‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، کارتن‌خوابی و ضعف‌های فرهنگی در متن و حاشیه شهر، کمبود امکانات تفریحی، فضای سبز، پارک و پرکردن اوقات فراغت، مسائل مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان، معضل بزرگ بیکاری و نظائر آن در فراروی نظام اجرایی و اداری، مدیریت شهری نسل حاضر و شهروندان قرارگرفته و خودنمایی می‌کند.


        به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکاری که سیستم‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری را قادر می‌سازد تا برای برون‌رفت از وضع موجود و غلبه بر مسائل و مطالبات انباشته شده جامعه و مردم چاره‌اندیشی و تدبیر کنند، عزم و درک مشترک، برنامه‌ریزی و بازآفرینی «امید، تلاش، نشاط و شوق زندگی» در لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه و نظام سیاسی می‌باشد. این مهم از طریق اقدامات هماهنگ و عملی اشتغال‌زایی و برنامه‌های شادی‌آفرین امکان‌پذیر خواهد بود. علاوه بر مدیریت و کنترل عوامل تشدیدکننده نارضایتی شهروندان و رفع موانع قانونی و اداری رشد، سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت، خدمات و بازارهای مختلف اقتصاد شهری می‌تواند عامل اطمینان‌بخش و تکمیل‌کننده اعتماد و امید مردم به حال و آینده بهتر و درخشان‌تر زندگی خود و فرزندانشان باشد.


        حوادث تلخ و ناگوار در سال ١٣٩۶ مانند زلزله کرمانشاه با ۶٢٠ کشته، سقوط هواپیمای تهران-یاسوج با ۶۶ کشته، آتش‌سوزی و غرق شدن کشتی سانچی که حامل ١٣٠ هزار تن میعانات گازی بود با ٣٢ کشته، انفجار معدن یورت استان گلستان با ۴٠ کشته، حادثه تروریستی حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی با ١٧ شهید، تصادفات جاده‌ای و اعتراضات خیابانی که منشا آن در ٧ دی ١٣٩۶ ناشی از تحریک جمع محدودی از مخالفان دولت روحانی و به بهانه گرانی در مشهد بود و به سرعت به بیش از ١٠٠ شهر ایران گسترش پیدا کرد. همه و همه تابلویی نازیبا و نگران کننده را در برابر دیدگان مردم و وجدان عمومی به وجود آورده است.


        وزیر کشور درباره این ناآرامی‌ها گفته است، بر اساس گزارشی که از سوی شورای امنیت کشور تهیه شده است و با استناد به گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، عوامل نارضایتی‌ها را داخلی و بدون هیچ‌گونه دخالت از خارج کشور عنوان کرد و گفت، دو عامل باعث ناآرامی‌های دی‌ماه در ایران شده‌ است، یکی عوامل نزدیک شامل نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و دیگر سه عامل دور که از نظر او عمیق‌تر است و نظام باید به آن توجه کند: تغییر نسل، تغییر سبک زندگی و تغییرات در فناوری. او گفت، نسل انقلاب وارد چهل‌سالگی شده و این نسل سلایق، باورها، موضوعات اجتماعی و حتی موضوعات انتخاباتی را متفاوت از سلایق ما می‌بیند. نظام اداری ما سرعت، قدرت و توان همکاری با خلاقیت بین‌المللی را ندارد، چرا که نظام متمرکز اداری جواب‌گوی شرایط جدید جهانی نیست. بنابراین نظام و دولت باید با شرایط موجود تغییر کند. رحمانی فضلی در ادامه تأکید کرده است، بخش خصوصی باید ظرفیت مسئولیت‌های بیشتری را به خاطر عقب افتادگی‌های تاریخی‌ای که داریم بر دوش بگیرد، زیرا مردم سرعت، کیفیت و تنوع می‌خواهند و اگر به خواست مردم پاسخ ندهیم، مردم منتظر نخواهند ماند.


        شاید بتوان گفت، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مدیریت عالی و میانی کشور، علت‌العلل حوادث اخیر و پیش‌رو باشد که منطقا می‌بایست چاره‌اندیشی کرد و در جست‌وجوی راه حل‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بود. ما در انتهای این نوشتار به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.


        وجوه سلبی و اقداماتی که نباید انجام داد


        از هر اقدامی که منجر به ناامید و دلسرد شدن مردم از کارکرد و نتایج حاصل از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ٢٩ اردیبهشت ١٣٩۶ گردد و رأی گسترده‌ای را که به نمایندگان و برگزیدگان خویش دادند، بدون اثر جلوه نماید، پرهیز شود.


        از هراقدامی که منجر به از کارافتادن و خنثی شدن سوپاپ‌های هشدار و اطمینان نظام و کشور از قبیل آزادی رسانه‌ها، احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات، فضای مجازی، اینترنت، تلگرام و... گردد، پرهیز شود.


        از هر اقدامی که منجر به اختلاف، منازعات بی‌حاصل سیاسی، واگرایی، خشونت، بی‌تفاوتی مردم، دلسرد شدن اقوام و مذاهب رسمی از احقاق حق در مسیر قانون، بهانه دادن به دست بدخواهان داخل و خارج‌نشین، روزمرگی در اداره کشور و شهرها و نظایر آن گردد، پرهیز شود.


        وجوه ایجابی و اقداماتی که باید انجام داد


        بسترسازی و ریل‌گذاری برای بازگشت رونق ساخت‌و‌ساز و عمران شهری از طریق جذب سرمایه‌گذار و گردشگر، اصلاح سیستم بازرسی و پلیس ساختمان، روان‌سازی مقررات، چابک‌سازی شهرداری مناطق، اصلاح فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی در شهرداری، پاسخ‌گویی و افزایش جلب رضایت شهروندان.


        بازآفرینی امید به زندگی، وفاق و نشاط اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی از طریق کارگشایی و گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری، ترویج موسیقی اصیل ایرانی و مقامی، اختصاص زمین مناسب از سوی شهرداری مشهد برای احداث سالن تئاتر بزرگ شهر طبق مصوبه اخیر شورای پنجم شهر، گسترش و حمایت از سازمان‌های غیر‌دولتی، سمن‌های شهری، ادبی، محیط زیستی، کارآفرینی، سینمایی و نظایر آن.


        بازگشت شورای اسلامی کلان شهرهای ایران به‌ویژه کلان شهر مشهد به جایگاه واقعی آن در قانون اساسی به منظور افزایش بهره‌وری و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از طریق اعاده اختیارات قانونی در وصول و هزینه مستقیم عوارض ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده (٧٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٧)، عوارض سوخت و خودرویی، پیش‌بینی ردیف اعتباری رد دیون دولت به شهرداری‌ها، حمایت از تصویب بند «الف» تبصره ٣ لایحه بودجه ١٣٩٧ مبنی بر تخصیص هشت میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، اعطای تسهیلات ارزی به شهرداری‌ها از محل صندوق توسعه ملی، بازگشت به لایحه دولت، بند «و» تبصره ۴ موضوع تأمین منابع مالی نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، بازپرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها بابت سهم ۵٠% دولت از انتشار اوراق مشارکت طرح‌های مترو و قطار شهری، افزایش سهم دولت از ۵٠% به ٨٠% و سایر موارد که به طور دقیق احصا و به شورای عالی استان‌ها، وزارت کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.


        تجربه گذشته نشان می‌دهد دولت و مجلس در اصلاح کلی ساختار مدیریتی و اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی چندان موفق عمل نکرده است و در صورتی که بخواهد راه برون‌رفتی از معضلات بیکاری، فقر، تبعیض، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساز‌و‌کارهای موجود کشور و شهرها پیدا کند، یا آن را بسازد، منطقا و عقلا می‌بایست مسائل بزرگ را کوچک، قطعه‌بندی و ساده‌سازی نماید تا توان اجرای آن و بازگشت اعتماد مردم و بخش خصوصی به حل‌و‌فصل مسائل فوق اثبات، کارآمد و اثربخش جلوه نماید. این مهم از طریق تعیین نقطه عزیمت اصلاح امور یعنی اجرای خصوصی‌سازی، برون‌سپاری و متناسب‌سازی اندازه دولت و شناسایی شهرداری‌ها به عنوان پیمانکار حرفه‌ای دولت امکان پذیر خواهد بود. تصویب و اجرای مدیریت واحد شهری و افزایش اختیارات شورای کلان‌شهرها به عنوان پارلمان‌های شهری و گسترده‌ترین نهاد انتخابی و شهرداری کلان‌شهرها به عنوان بزرگ‌ترین و کارسازترین نهاد عمومی و غیردولتی می‌تواند بن‌بست موجود در عرصه داخلی را بشکند و عامل موفقیت دولت و مجلس در اصلاح گام‌به‌گام اقتصاد، عمران و توسعه کشور و شهرها باشد. تمرکز روی این مهم قبل از آن که خیلی دیر شده باشد، راهبردی گره‌گشاست.


        به امید ایجاد زمینه و شرایطی که در پرتو گفت‌وگوی ملی، مشارکت مردم و مدیریت علمی و کاربردی، دفاع از منافع، مصالح و امنیت ملی در سایه تداوم تعامل سازنده با کشورهای همسایه و جهان آثار عملی زیر را در بر داشته باشد:


        منتهی به تثبیت و شکوفایی استعدادهای نهان و آشکار جامعه در سال جدید ١٣٩٧ گردد؛


        بازآفرینی نشاط، بازسازی اعتمادعمومی و ارتقای جایگاه قانونی پارلمان‌های شهری را به ارمغان آورد؛


        عزم و اراده مسئولان عالی و نهادهای حاکمیتی در حل‌و‌فصل مسائل جامعه را شکل دهد؛


        به رفع موانع رشد، تعالی و توسعه کشور، خراسان و شهر امام رضا (ع) مشهد، کمک نماید./شهرآرا


         

        تعداد بازدید: 58
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
         
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد