• بخش های خبری
    •  
      منبع خبر : روزنامه ایران
      تعداد بازدید: 304
      کد: 196273
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

      نظام دموکراسی، بر دو اصل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و قانون‌سالاری بنا شده است

      نظام دموکراسی بر پایه دو اصل بنا شده است؛ یکی مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و دیگری قانون‌سالاری است، اگرچه شوراهای محلی و پارلمان‌های ملی تقریباً وظایف و کارکرد مشابهی در این زمینه دارند اما حقیقت امر در کارکردهای این دو نهاد تصمیم‌ساز غلبه با یکی از وجوه نظام دموکراتیک می‌باشد به نظر می‎رسد هرچقدر مسئولیت و کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است،
      نظام دموکراسی، بر دو اصل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و قانون‌سالاری بنا شده است

      شوراهای محلی اعم از شورای‌های شهر یا روستا به‌منظور حضور بیشتر مردم در تصمیم‌گیری بنیانگذاری شده است. اما متأسفانه این ظرفیت شوراها با چالش‌های فراوانی مواجه گردیده است، رویکردهای برنامه‌ریزی بالا به پایین قیم‌مآبانه و تمرکز‌گرا موانع جدی در جلب مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه است.
      این در حالی است که امروزه در ادبیات توسعه رویکردهای توسعه بوم مبنا یا توسعه مشارکتی یکی از بهترین الگوها به منظور دستیابی به توسعه پایدار می‎باشد.
      این الگو به‌دلیل دخیل کردن ذی نفعان در فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه هزینه‌های اجرا برنامه‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. با وجود این به نظر می‌رسد تجربه قرن‌ها سیاستگذاری بالا به پایین و تمرکزگرایانه در نظام‌های سیاسی ایران موانع جدی برای تحقق این امر هستند از این‌رو دستیابی به این مهم نیاز به تمرین و تلاش بیش از پیش دارد. در همین راستا در سال‌های اخیر مدیریت شهری با توجه بیش از پیش به شوراهای اجتماعی محلات و ورود ادبیات بازآفرینی به‌منظور حرکت در این مسیر گام برداشته است، اگرچه با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
      همانگونه که بیان گردید به‌دلیل موانع فرهنگی و ساختاری نمی‎توان انتظار داشت حرکت به این سمت بسرعت رخ دهد اما انتظار این است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی؛ دولت مرکزی همانگونه که در حال واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم و کاهش تصدی‌گری خود در امور اقتصادی است در امر توسعه محله و منطقه‌ای نیز با اصلاح روندهای گذشته در این مسیر گام بردارد.
      مهم‌ترین رکن به‌منظور دستیابی به این مهم توجه بیش از پیش به سالم‌سازی درآمد شهرداری‌ها با افزایش این درآمدها از محل مالیات‌ها و عوارض عمومی است، در نبود منابع درآمدی سالم و پایدار توسعه منطقه‌ای با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد.
      از طرفی به‌دلیل افزایش سرسام آور سرعت تحولات واگذاری اختیارات به دولت‌های محلی یک امر انکار ناشدنی است. در بحران اخیر که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کووید 19 رخ داد نه تنها کشورهای مختلف تجربیات گوناگون در مبارزه با این بحران داشتند بلکه شهرها نیز هرکدام بنا به ویژگی‌های خود سیاست‌های مختلفی را تجربه کردند.
      در حقیقت ویروس کووید 19 نشان داد که حتی در حوزه مسائل بهداشت و درمان نیز برای سیاستگذاری همواره یک نسخه واحد و جهانشمول وجود ندارد. به بیان ساده‎تر به‌دلیل اهمیت سرعت و چابکی در چنین بحران هایی نمی‎توان منتظر دستورات و سیاست‌های دولت مرکزی بود علاوه بر این نزدیکی با مسأله و آشنایی بیشتر با محیط منجر به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بهتر می‎گردد. علاوه بر این ویروس کویید 19 به ما نشان داد بر خلاف روندهای جاری با وجود سیطره شرکت‌های فراملیتی در عصر جهانی شدن و گسترش ارتباطات، شاید توجه به ظرفیت‌های محلی و اتکا به اقتصاد بومی بیش از پیش ضرورت دارد.
      اما مهمتر از همه این مسائل درس ویروس نانومتری کووید 19 به انسان‌ها توجه به دیگری نه به‌عنوان یک وظیفه اخلاقی بلکه به‌عنوان یک ضرورت عقلانی بود، نگرانی از بابت نیازهای بهداشتی دیگران بالاخص فرودستان و توجه به ارتقاء سطح عمومی بهداشت در میان عموم مردم به یک ضرورت انکار ناشدنی به منظور مبارزه با ویروس کووید 19 تبدیل شده است.
      این تحول در نگرش ما به منظور توجه به دیگری و نیازهای او را در اولین گام پس‌از کمرنگ شدن این بحران می‎توان در تلاش‌های گسترده به‌منظور کمک‌رسانی به محرومان در اقصا نقاط کشور مشاهده کرد، در حقیقت تکانه ویروس کرونا به موجی تبدیل شد که امید است در آینده نه چندان دور دیگرگزینی و دیگر دوستی را به‌عنوان یک امر عقلایی در جوامع گسترش دهد.
      آنچه که در این میان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخودار است توجه به مفهومی است که امروزه در ادبیات اخلاقی از آن به دیگرگزینی یا دیگردوستی مؤثر یاد می‌شود به این معنا که کمک‌های ما باید به اولویت دار‌ترین نیازهای دیگران اختصاص یابد.
      این مهم میسر نمی‌شود مگر با توجه به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای، قرن‌ها است در نظام سنتی این معتمدین و ریش سفیدان محلی بودند که از اولویت دار‌ترین نیازهای دیگران اطلاع داشتند و مسئولیت تنظیم این روابط را بر عهده گرفته بودند در دوران مدرن این مسئولیت به شوراهای محلی منتقل شده است. شوراها به‌دلیل سرمایه اجتماعی و ارتباط نزدیک با مسائل و آشنایی با مشکلات می‌توانند مؤثر‌ترین سیاست‌ها را در این زمینه اتخاذ نمایند، به نظر می‌رسد این نقش کلیدی شوراها تاکنون مورد غفلت واقع شده است امید است در سال‌های آتی با گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و کاهش رویکرد تمرکز گرایانه نسبت به شوراها نه به‌عنوان یک جایگاه سیاسی بلکه به مثابه نهادی اجتماعی بتوانند نقش اصلی خود را در عرصه عمومی کشف نمایند.

      محمدرضا حیدری رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس

      تعداد بازدید: 304
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
  •     بازدید کنندگان امروز : 4600    بازدید کنندگان دیروز: 5332    کل بازدید ها : 5,926,531
  • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
    تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد